به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، "محمد علي شاه حسيني" در نشست مديريت بحران اين شهرستان با بيان نيازهاي اساسي اين مديريت اظهار داشت: تجهيز امكانات و ماشين آلات مورد نياز باعث تسريع خدمت رساني مطلوب در ماقع بحراني خواهد بود.

فرماندار اشكذر حادترين مشكل شهرستان را كمبود آب بويژه در بخش خضرآباد عنوان و تصريح كرد: مهمترين مطالبه مردم اين بخش تامين آب شرب مي باشد كه همكاري دستگاه هاي متولي در راستاي رفع اساسي ترين دغدغه مردم اين بخش مورد انتظار است.

شاه حسيني كمبود تجهيزات آتش نشاني اشكذر را سبب تاخير در ارائه خدمات ايمني و آتش نشاني دانست و گفت: عدم مهار مناسب آتش سوزي در يكي از كارخانه هاي توليد مقوا در شهرك صنعتي نيكو به علت همين كمبود امكانات بود.

رئيس مديريت بحران شهرستان تعويض تيربرق هاي فرسوده مسيرجاده سنتو و شهرك صنعتي را خواستار شد و افزود:در نوروز امسال يكي از حوادث ناگوار منجر به فوت به علت فرسودگي و سستي تيربرق جاده سنتو صورت پذيرفت.

"محمدحسين امامي" نيز در اين نشست با اعلام وضعيت بسيار بحراني آب در استان تاكيد كرد: علاوه بر كم آبي در بسياري از مناطق استان با بحران بي آبي در شهر يزد مواجه هستيم.

مديركل مديريت بحران استان افزود: استان يزد يكي از كم آب ترين استان ها در كشور و دنيا محسوب ميشود.

وي ميزان بارندگي ساليانه در استان را 60 ميليمتر عنوان و تصريح كرد: منابع آبي استان به شدت كاهش يافته است.

امامي با اظهار نگراني از وضعيت كم آبي در استان اظهار داشت: اگر آب شهر يزد قطع شود براي جايگزيني آن با مشكل بسيار جدي مواجه هستيم.

اين مقام مسئول نرخ خريد و فروش آب در برخي مناطق استان را بين 8 الي 12 هزار تومان عنوان كرد و گفت: اين قيمت تامل برانگيز و نشان از بحران عظيم پيش رو مي باشد.

مديركل مديريت بحران استان خواستار نقش آفريني ائمه جمعه و جماعت ، شوراي فرهنگ عمومي استان و شهرستان ها، رسانه ملي، آموزش و پرورش و شهرداري ها در راستاي فرهنگ سازي مصرف آب شد و تاكيد كرد: با فرهنگ سازي صحيح مي توان بحران آب در استان را مديريت كرد.

وي بر لزوم تهيه طرح تامين آب شرب در مواقع اضطراري و بحراني توسط مديرت بحران شهرستان ها تاكيد كرد و گفت: ادارات آبفا و آبفار با محوريت فرمانداري شهرستان در راستاي تهيه اين طرح نقش آفريني كنند.

امامي در بخش ديگري از سخنان خود به بيمه حوادث منازل مسكوني استان اشاره كرد و گفت: با هماهنگي هاي صورت گرفته از سال 1394 كليه منازل مسكوني تا سقف 500 ميليون ريال تحت پوشش بيمه اي قرار خواهند گرفت.