به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر: روح‌الله ردائی در نشست هم‌اندیشی پیرامون موضوع حمل و نقل مسافر که در سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد برگزار شد؛ اظهار داشت: پیشنهادات متعددی برای حل مشکل آمد و شد مسافران به شهرستان‌های زارچ و اشکذر ارائه و طی شده است؛ اما آنگونه که باید، رضایت مردم جلب نشده است.

فرماندار شهرستان اشکذر در ادامه این نشست که مرتضی زیبائیان فرماندار شهرستان زارچ نیز حضور داشت خاطرنشان کرد: با وجود پیگیری‌های متعدد از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در راستای واگذاری تعدادی اتوبوس به شهرداری‌های اشکذر، مجومرد و زارچ با محدودیت قانونی حدنصاب جمعیتی روبرو هستیم.

وی افزود: خدمات‌دهی در حوزه حمل و نقل مسافر در شهرستان‌های اشکذر و زارچ تنها مختص این دو شهرستان نیست و جمعیت قابل توجهی از مرکز استان به دلایل متعدد اشتغال و آموزش با این دو شهرستان همجوار مرکز استان در ارتباط هستند و این موضوع ضرورت همکاری بیش از پیش شهرداری یزد را نمایان می‌سازد.

ردائی ادامه داد: اهمیت موضوع حمل و نقل مسافر به گونه‌ای است که باید حل این مشکل در شهرستان‌های همجوار مرکز استان در اولویت متولیان امر قرار گیرد و با هم‌افزایی دستگاه‌ها در اسرع وقت رضایت مسافران جلب شود.

شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای اشکذر، مجومرد و زارچ نیز در این نشست به بیان مشکلات رفت و آمد و ضرورت توسعه حمل و نقل عمومی با توجه به زیرساخت‌های موجود در این شهرها و پیگیری‌های انجام شده پرداختند.

مهدی فعالی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد نیز در این نشست گفت: ما در سیستم حمل و نقل عمومی شهر یزد نیز با مشکلاتی مواجه هستیم که تلاش شده است ضمن واگذاری بخشی از حمل و نقل به بخش خصوصی، مدل‌هایی را در نظر بگیریم که با هوشمندسازی، شرایط مطلوبی را برای حمل و نقل عمومی ایجاد کنیم.

فعالی در ادامه با اشاره به توصیه استاندار یزد و سخنان فرماندار شهرستان اشکذر، خاطرنشان کرد: اجرای دو مدل پیشنهادی ما برای حل این مشکل با همکاری و مشارکت شهرداری های یزد، اشکذر، مجومرد و زارچ امکان‌پذیر خواهد بود.

وی تصریح کرد: باید با در نظر گرفتن ۴ دستگاه اتوبوس از بخش خصوصی و توافق درآمدی ثابت با مالکان این دستگاه‌ها در راستای حل این مشکل تلاش کنیم.

گفتنی است در این نشست مقرر گردید این موضوع هفته آینده در کمسیون آمد و شد شهرداری یزد مطرح و پیرامون نحوه و میزان مشارکت شهرداری‌ها تصمیم‌گیری شود.