به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، صبح امروز پنج ‌شنبه نشست شورای اداری شهرستان اشکذر به ریاست فرماندار و با حضور اعضای شورای اداری شهرستان با محوریت تبیین ابعاد مختلف طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها در محل فرمانداری تشکیل شد.

روح‌الله ردائی فرماندار شهرستان اشکذر در ابتدای این نشست با رصد آخرین وضعیت بازار و کالاهای اساسی شهرستان، بر توجه بیش از پیش مدیران مربوطه در تأمین و توزیع اقلام اساسی در شهرستان تأکید و خاطرنشان کرد: باید همچون گذشته جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی در اولویت دستگاه‌های مربوطه باشد.

فرماندار اشکذر در ادامه به تصمیم دولت درخصوص مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: دولت قصد دارد با اجرای این طرح، یارانه تک تک افراد  جامعه را به خودشان پرداخت کند.

وی همچنین با اشاره به الزامات قانونی و ضرورت‌های اجرای طرح مذکور، گفت: مدیران ادارات موظفند با آگاهی بخشی و اقناع‌سازی مجموعه تحت مدیریت خود، در راستای اقناع افکار عمومی به صورت ویژه اهتمام ورزند.

ردائی افزود: اجرای این طرح بزرگ نیازمند توسعه بازرسی و نظارت بیش از پیش بر بازار بویژه اقلام اساسی از سوی نهاد‌های مربوطه و با همکاری نهادهای نظارتی است.

وی با بیان اینکه همزمان با اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه، اختیارات تعزیرات حکومتی از سوی سران قوا افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: این مصوبه شتاب در رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی و اجرای احکام را به نبال خواهد داشت و به حضور مؤثر و مستمر گشت‌های مشترک تعزیراتی و برخورد با عوامل بی‌ثبات‌کننده بازار کمک خواهد کرد.

نماینده عالی دولت در شهرستان اشکذر تصریح کرد: در گذشته برای ایجاد ثبات در قیمت‌ها و تنظیم بازار، زمینه هدررفت یارانه‌ها افزایش یافته بود اما در حال حاضر دولت برای تحقق عدالت اجتماعی سیاست مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه را اجرا خواهد کرد.
فرماندار اشکذر ادامه داد: برای اجرای این طرح و تک نرخی شدن ارز، حفظ بازار و تأمین اقلام اساسی باید در دستورکار باشد تا در نظام قیمت‌گذاری و تامین برخی از اقلام از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود.

گفتنی است در این نشست مدیران و رؤسای ادارات جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان به تشریح مسائل و موضوعات مرتبط با طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و همچنین ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت‌ها و پیشنهاداتی در خصوص نظارت بر بازار و تأمین کالاهای اساسی و همچنین بررسی نحوه همکاری‌های بین بخشی پرداختند.