به گزارش روابط عمومی فرمانداری اشکذر؛ "محمدعلی شاه‌حسینی" در نشست با ریس اداره برنامه‌ریزی و اشتغال وزارت کشور عمده‌ترین چالش پیشروی صنعت در شهرستان اشکذر را عدم همکاری مطلوب بانک‌ها به‌ویژه در تأمین منابع مالی و پرداخت تسهیلات دانشت و اظهار داشت: دولت یازدهم باتدبیر نسبت به اختصاص هزاران میلیارد تومان مانع از استمرار رکود شکل‌گرفته در صنایع شد که این حمایت‌ها در شهرستان اشکذر نیز مشهود بود.

فرماندار اشکذر با اشاره به برخی پارامترها و رشد خروج از رکود واحدهای تولیدی و صنایع در شهرستان را مطلوب ارزیابی کرد و ابراز امیدواری نمود: در صورت افزایش اختیارات بانک به استانداران و تسهیل و تسریع شرایط پرداخت تسهیلات بلندمدت، مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی مرتفع و زمینه برای رشد بیشتر اقتصاد کشور فراهم گردد.

وی رویکرد شهرستان اشکذر به پروژه‌های اقتصاد مقاومتی به‌ویژه در زمینه بهره‌مندی از ظرفیت‌های خیری، توسعه متناسب بخش کشاورزی و نیز واگذاری امور اجتماعی به مردم را مطلوب ارزیابی کرد و عنوان داشت: ایجاد حس اعتمادبه‌نفس، افزایش اشتغال‌زایی با بهره‌برداری از صنایع پاک کوچک و بزرگ در عین رضایت‌مندی مردم از مهم‌ترین دستاوردهایی بوده که به لطف اقتصاد مقامتی در این خطه به‌دست‌آمده است.

ریس اداره برنامه‌ریزی و اشتغال وزارت کشور نیز با تشریح فضای کسب‌وکار به اقدامات دولت تدبیر و امید در این خصوص اشاره کرد و اظهار داشت: اختصاص سرمایه در گردش بالغ‌بر 16 هزار میلیارد تومانی در سال 95 برای واحدهای کوچک و متوسط سبب افزایش میزان تولید گردید که این روش طی جاری نیز استمرار خواهد یافت.

زارع بابیان اینکه دولت دوازدهم معتقد به افزایش اشتغال‌زایی با بهره‌گیری از پتانسیل‌های درونی در عین بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است افزود: در همین راستا کارگروه‌های متناسب در سطح وزارت کشور اعمال‌نظرهای کارشناسی خود مبتنی بر بازخورد مبالغ اختصاصی ابراز می‌دارد که در جهت کاهش مشکلات واحدهای تولیدی و صنایع مؤثر خواهد بود.

وی هدف اصلی دولت از انجام اقدامات بیان‌شده را رفع مشکلات واحدهای تولیدی دانست و ابراز امیدواری کرد با الزام بانک‌ها به پرداخت در صد مشخصی از منابع برای تسهیلات به واحدهای دچار مشکل شاهد کاهش بیکاری در عین ارتقای فضای کسب‌وکار باشیم.